بعد الإعلان عن تفعيل جميع بنود قانون الطوارئ في إطار تداعيات أحداث العنف
التي شهدتها منطقة السفارة الإسرائيلية ومديرية أمن الجيزة مساء الجمعة
الماضية، طالب حزب الوفد بأن
يكون تطبيق قانون الطوارئ فى أضيق الحدود وبضمانات تكفل حرية وشرف وكرامة
المواطن المصرى ولمدة محددة اقصاها البدء فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى،
مضيفاً: "لا يعقل أن تجرى انتخابات حرة فى ظل قانون استثنائي".
وقال المكتب التنفيذي لحزب الوفد، عقب اجتماعه صباح الأحد برئاسة الدكتور
السيد البدوي رئيس الحزب، في بيان رسمي تلقى مصراوي نسخمة منه، أن أحداث
الجيزة أكدت على صدق الحس السياسي للحزب عندما أعلن مقاطعته لجمعة "تصحيح المسار"،
وأضاف البيان: "حدث ما توقعناه من استغلال قلة هدفها الهدم والتخريب
وإسقاط هيبة الدولة المصرية وصورتها فى الداخل والخارج بقصد الإساءة إلى
ثورة 25 يناير وعدم تحقيق ما تصبو إليه من دولة مدنية حديثة وعادلة".
في الوقت ذاته شدد الوفد على تأييده لحق التظاهر المكفول دستورياً بشرط ألا
يتجاوز حدوده السلمية، وألا يسمح بأن يندس المغرضون والمخربون وأعداء
الثورة.
كما طالب الوفد بضرورة تعديل قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى وفقاً
للإجماع الشعبي الذى يطالب بأن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة
غير المشروطة، وكذلك تعديل الدوائر الانتخابية بما يضمن أن يكون البرلمان
القادم معبراً تعبيراً حقيقياً عن الإرادة الشعبية.
وفي سياقٍ متصل؛ أشار المكتب التنفيذي لحزب الوفد إلى دعمه للقضاء
واستقلاله، مطالباً بسرعة إصدار قانون السلطة القضائية الذى يضمن الاستقلال
الكامل للقضاء.